محاسباتى كه شد استصحاب را ثابت كرديم . « 1 » قوله : و فيه : عمده اشكال مرحوم آخوند به كبراى كلّى مرحلهء اوّلى است و مىفرمايد : ما قبول نداريم كه به صرف اينكه چيزى در سابق ثابت بوده الآن هم مظنون الثبوت باشد ( به ظنّ فعلى و شخصى كه ظاهر استدلال همان را دلالت دارد . زيرا مشتقّات ظهور در فعليّت دارند ، يا به ظن نوعى و شأنى كه ثبوت سابق براى نوع مردم ظنّ به بقاء بياورد ما هيچ‌كدام را قبول نداريد . ) زيرا اين كبراى كلّى هيچ دليلى ندارد ، مگر يك اصل و قاعده كه عبارت است از « ما ثبت يدوم » يعنى چيزى كه ثبوت و تحقّق پيدا كرد ، حتما دوام دارد و خود مستدل قبول دارد كه اين قاعده كليّت ندارد و حد اكثر مىتواند ادّعا كند كه غالبا چيزهايى كه وجود پيدا مىكنند دوام و بقاء و استمرار دارند و به ندرت هم ممكن است چنين نباشد ، روى اين قانون مىگويد : « كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء » ، ولى مرحوم آخوند مىفرمايد كه اوّلا اصل غلبه را قبول نداريم و چنين چيزى معلوم و مسلّم نيست كه نوع حادثها به دنبالش بقاء و دوام باشد ، بلكه امور و اشياء و پديده‌ها دو دسته مىباشند . 1 - امور قارّه كه داراى قرار و ثبات و دوام و استمرار هستند . 2 - امور غير قارّه يا تدريجيّات كه آن به آن و لحظه‌به‌لحظه يافت مىشوند و سپس معدوم مىشوند ، مثل زمان و زمانيات و . . . آنگاه از كجا غلبه با بخش اوّل باشد تا بگوييد كه غالبا ما ثبت يدوم ؟ ثانيا برفرض كه غلبه‌اى باشد ، خواهيم گفت كه غلبه يقين‌آور نيست ، بلكه حدّ اكثر گمان‌آور است و « الظنّ يلحق الشّيء بالاعمّ الاغلب » ؛ يعنى احتمال قوى مىدهيم كه فلان حكم يا موضوع داراى حكم نيز از اين امور باشد ؛ ولى تازه اوّل كلام است ؛ زيرا اصل اوّلى حرمت پيروى از ظنّ و گمان است ، مگر آن دسته از ظنونى كه دليل خاص بر اعتبار و حجيّت آنها قائم شود و مع الاسف هيچ دليل خاصّى بر حجيّت ظنّ حاصله از غلبهء كذايى نداريم . پس اين غلبه ارزشى ندارد .

--> ( 1 ) - شرح مختصر عضدى ، ص 453 ؛ وافيهء فاضل تونى ، ص 178 .